كردگار با بيان اينكه يك سوم درآمد بودجه كشور از عسلويه استان بوشهر است، گفت: هدف ما مچ گيري نيست و هدف ما پيشگيري است.

اين مقام مسئول گفت: يك واقيت است كه هزينه‌هاي نقدينگي و اين تبادل پول و اين اعتباراتي كه ابلاغ مي‌شود با تعداد اقليت بازرسي رسمي امكان كنترل آن در مدت 12 ماه وجود ندارد.

وي متذكر شد: بايد مردم را نسبت به قانون راهنمايي و قانون محوري را در جامعه پياده كنيم ضمن اينكه هدف از بازرسي اين است كه قانون را در جامعه حاكم كنيم.

كردگار با توجه به اينكه قانون پايه و اساس بازرسي است، اذعان داشت: هر گونه اقدام غير از مسير قانون در نظام بازرسي مردود و خط مستقيم كار بازرسي قانون است.